آخرین اخبار

رضا اردکانیان در نشست علنی نوبت عصرسه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در توضیح سوال نمایندگان مبنی بر علت روشن نشدن وضعیت اپراتور‌های برق با وجود توافقات قبلی گفت: یکی از مسائل مهم در ارتباط با اپراتور‌ها با توجه به تأکیدات رهبری در خصوص تعمیم عدالت در برخورد با کارگزارن است. بر مبنای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بهره‌برداری از پست‌های انتقال و فوق توزیع از اواخر دهه ۸۰ توسط شرکت‌های پیمانی صورت می‌پذیرد.

وزیر نیرو در ادامه افزود: در سال ۹۰ وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه توافقی کردند و بر اساس مصوبات هیأت وزیران گروهی از شرکت‌های پیمانکار از جمله اپراتور‌های بهره بردار از پست‌های انتقال فوق توزیع قرارداد انجام کار معین را منعقد کردند. در سال ۹۳ این گروه مطالبات خود را در راستای بهبود حقوق و مزایا و در قالب امنیت شغلی مطرح کردند در حالی که کمک‌های ارتقاء رفاهی برای آن‌ها انجام شده بود.

اردکانیان ادامه داد: وزارت نیرو از سال ۵۳ پیشنهاد تبدیل وضعیت اپراتور‌های کار مشخص به پیمانی را مطرح کرده بود و در سال ۹۴ برای متعادل‌سازی حقوق و مزایا به معاونت ریاست جمهوری و دیگر سازمان‌ها منعکس کرد در نهایت با پیگیری‌ها در سال ۹۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور پست‌های لازم را اختصاص دادند و برای آن شرط گذاشتند تا ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری که ناظر بر محدود شدن سقف پست‌های سازمانی است، رعایت شود.

وی یادآور شد: جلسات متعدد و پیگیری‌های مکرر در این زمینه انجام شد، در نهایت به این نتیجه رسیدیم که وزارت نیرو مشکلی برای تأمین منابع مالی همسان‌سازی ندارد، اما در سطح دولت راهکار‌هایی برای مجموع افراد در کشور دنبال می‌شود که بالغ بر ۴۰۰ هزار نفر هستند؛ این مصوبه در دستور کار دولت بوده و مسیر خود را طی می‌کند.

وزیر نیرو گفت: ما به این موضوع اکتفا نکردیم و از سازمان امور استخدامی خواستیم تا نسبت به تبدیل وضعیت این افراد که شناسه مشخص نیز دارند، اقدام کنند و در حال حاضر حداکثر تا دو ماه آینده هزار و ۱۲۲ نفر از مشکل این همکاران حل خواهد شد؛ اپراتور‌ها نیز در جریانند کما اینکه از برخی شرکت‌های برق منطقه‌ای کار را به صورت پایلوت آغاز کردیم.

اردکانیان یادآور شد: جهت چاره‌جویی و رفع چنین مشکلاتی اقداماتی را در دستور کار قرار دادیم که نخست اخذ مجوز از سازمان امور اداری – استخدامی و دوم طرح همسان‌سازی حقوق و مزایای اپراتور‌های قرارداد مدت معین به پیمانی – دولتی و سوم اقدامی است که به تدریج در دستور کار قرار دادیم و متناسب با آن پست‌هایی که به دلیل بازنشستگی خالی می‌شود، توسط این افراد جایگزین خواهد شد.
منبع: برق نیوز